إنهاء الرسوم الأوروبية على البتروكيماويات الـــــــــخليجية في اجتماع المجلس المقبل
توقع ممثل اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية في بروكسل الخبير الاقتصادي البروفيسور الدكتور راينهارد كويك خروج الاجتماع المقبل بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إلى موافقة الطرفين على إزالة العقبات المتعلقة بفرض ضريبة على مشتقات وصناعات المواد الكيماوية الخليجية، لاسيما السعودية.
وقال لـ(عكاظ) إن هناك قنوات اتصال بين اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية، وعبر اتحاد الصناعات الكيماوية الأوروبية، مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي العربي.
وأشار إلى أن بروكسل ستستضيف في النصف الثاني من شهر يونيو الحالي الاجتماع الوزاري رقم 24 بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مع تطلعات تنطوي على إمكانية تحقيق خطوات إيجابية في ملف اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، علما أن المشاورات الأوروبية الخليجية بدأت منذ عام 1988م.
====
الرسوم البتروكيماوية
• تشكل الرسوم الجمركية المرتفعة على البتروكيماويات السعودية التي يفرضها مشكلة أساسية في إنجاز اتفاقية التجارة الحرة، لا سيما أن تلك الرسوم تكبد صادرات المملكة البتروكيماوية 1.8 مليار ريال، أي ما يعادل 6.5 في المئة من قيمة تلك الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والتي بلغ حجمها في عام 2012 م نحو 27.6 مليار ريال.. فما رأيكم؟
- الاتحاد الأوروبي يتعامل بالأساس مع الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة الدولية، التي جاءت في نصوص منظمة التجارة العالمية، ومن هنا أرى أن الاستحقاقات الجمركية الأوروبية على السلع البتروكيماوية هي الأقل مقارنة بالسوق العالمية، وقد تكون في بعض الأحيان في صدارة قائمة الرسوم الجمركية لبعض المنتجات لتصل إلى 6.5 في المئة، ولكنها لن تتعدى هذا القدر، فمثلا الدول النامية تحصل على تسهيلات لدخول السوق الأوروبية، أما فيما يخص المملكة بوجه التحديد فهي دولة تتمتع بمستوى اقتصادي مزدهر ولا تتبع حسب جدول اتحاد الصناعات الكيماوية تسهيلات معينة، كما هو الحال بالنسبة للدول النامية الأخرى كما ذكرت. ونحن نعمل مع المفوضية الأوروبية، التي اقترحت عملية توازن وتقارب في ملف التسهيلات الجمركية